به نقل از «تسنیم»

هشدار وزارت اقتصاد آلمان درباره بحران تامین مالی بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۰۸۸۲

مشاوران وزارت اقتصاد آلمان طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد نسبت به مشکلات تامین مالی حقوق بازنشستگی در این کشور در سال‌های آینده هشدار داده‌اند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در گزارشی نوشت: دولت فدرال آلمان می خواهد حقوق بازنشستگی را اصلاح کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاوران "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد آلمان نسبت به مشکلات تامین مالی حقوق بازنشستگی در این کشور در سال های آینده هشدار می دهند. "اکهارد ژانبا"، رئیس هیئت مشورتی علمی، در نامه ای به هابک با استناد به گزارش قبلی نوشت: در دهه 2040، این تهدید وجود دارد که بیش از نیمی از بودجه فدرال به سمت بازنشستگی سرازیر شود.

بر این اساس این شرایط قابل انتظار است اگر ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی به هدف خود مبنی بر تضمین دائمی حقوق بازنشستگی قانونی در سطح 48 درصد از میانگین درآمد حاصل از سال های مشترک پایبند باشد.

هیئت مشورتی علمی مجموعه ای از دانشمندان است که به هابک مشاوره می دهد. نامه ژانبا مربوط به اواسط جولای است و اخیراً در وب سایت وزارتخانه منتشر شده است. نشریه بیلد هم در این باره گزارش داده است.

این نامه در حالی به وزارت اقتصاد ارسال شده است که کریستین لیندنر ، وزیر دارایی و هوبرتوس هیل ، وزیر کار می خواهند به زودی برنامه های خود را برای اصلاح حقوق بازنشستگی ارائه دهند.

بر این اساس با ایجاد یک سرمایه به اصطلاح نسلی، نرخ مشارکت باید در بلندمدت تثبیت شود - اینجاست که سهام وارد عمل می شود. طبق اعلام وزارت کار، سطح مستمری باید به طور دائم 48 درصد تضمین شود.

"اکهارد ژانبا"، رئیس هیئت مشورتی علمی در این باره می گوید: این خطر بزرگ وجود دارد که این امر باعث از بین رفتن تأمین مالی وظایف آینده، مانند بازسازی اجتماعی-اکولوژیکی اقتصاد شود. هیئت مشورتی پیشنهاد می کند که سطح بازنشستگی باید بر اساس گروه های خاصی از مردم باشد.

هیئت مشورتی همچنین توصیه می‌کند که بازنشستگی پیش از موعد فقط برای افرادی با درآمد کم یا آسیب‌های سلامتی امکان‌پذیرباشد. در حال حاضر حقوق بازنشستگی در سنین 67 تا 2030 به صورت تدریجی معرفی می شود. اما اکثریت جمعیت خیلی زودتر بازنشستگی را شروع می کنند. ژانبا می‌گوید: بازنشستگی زودتر از موعد در 63 سالگی عمدتاً توسط افراد با درآمد بالاتر از متوسط ​​و افراد سالم‌تر ادعا می‌شود. به گفته وی در میان آنها بسیاری از متخصصان واجد شرایط هستند که خروج زودهنگام آنها از دنیای کار می تواند کمبود کارگران ماهر را تشدید کند.

هیئت مشورتی همچنین خواستار تقویت حقوق بازنشستگی شرکت‌ها شد که می‌توان آن را به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​نیز تعمیم داد. مشاوران از هابک درخواست می کنند تا بر دیدگاه بلندمدت اقتصاد کلان تأکید کند. بر این اساس آلمان همچنین باید اولویت هایی را در سیاست اجتماعی تعیین کند تا بهره وری اقتصاد خود را با وجود پیر شدن جمعیت حفظ و تقویت کند.

کمبود کارگران ماهر، رفاه آلمان را تهدید می کند و بسیاری صنایع دیگر نمی توانند پرسنل مناسب پیدا کنند. بنابراین کریستین لیندر، وزیر دارایی فدرال آلمان اخیرا به قانون "بازنشستگی در 63 سالگی" در این کشور حمله کرده و از آلمانی ها می خواهد که بیشتر کار کنند.

کمبود کارگران ماهر یکی از چالش‌های کلیدی برای اقتصاد آلمان محسوب می‌شود. اکنون ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در این کشور برای حل این بحران تسهیل مهاجرت کارگران ماهر را ترویج می‌کند. اما همه نمایندگان پارلمان آلمان با این مسئله موافق نیستند.

آلمان: وابستگی شدید به روسیه هنوز روی قیمت گاز تأثیر داردطرح اخراج‌های غافلگیر کننده پناهجویان در دستور کار آلمان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان اخبار آلمان حقوق بازنشستگی اقتصاد آلمان کارگران ماهر هیئت مشورتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران